با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بازار پول و سرمایه کشور با چشم‌اندازی جذاب و متفاوتی روبرو شد. در همین راستا، حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان سیاست‌های اصلی تعدیل ساختار اقتصادی توسط بخش عمومی معرفی شدند.
با توجه به این باور که فعالیت بخش غیردولتی در اداره امور اقتصادی، انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری را ایجاد می‌کند، تلاش شد تا در تمامی عرصه‌های اقتصادی و بالطبع صنعت بیمه، شرکت‌های خصوصی به بازار کشور وارد شوند و عرصه صنعت و اقتصاد، از انحصار خارج و به شرایط رقابتی وارد شود.
تاسیس شرکت بیمه سرمد
در راستای ابلاغ سیاست خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور و با حمایت مجموعه‌ای خوشنام و توانا از گروه‌های مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور شامل بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و کارکنان بانک صادرات ایران به واسطه موسسه همیاری غدیر در اوایل سال 1390، روند تاسیس شرکت بیمه سرمد آغاز شد.
به فاصله کوتاهی از تشکیل تیم موسسان و ارائه درخواست به بیمه مرکزی، در تاریخ 1390/06/08، موافقت اصولی برای تاسیس این شرکت بیمه‌ای از بیمه مرکزی ایران اخذ و نهایتا با فراهم سازی مقدمات لازم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز و پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمد را طی مراسمی در تاریخ 1392/08/01 اعطا کرد.
سهام شرکت بیمه سرمد
بیمه سرمد همچون تمامی شرکت‌های بیمه، سهامی عام بوده و از همین رو پذیره نویسی سهام عمومی آن در تاریخ 1392/11/24 آغاز شد. در مرحله پذیره نویسی عمومی، شرکت آرمان صادرات سپهر و همچنین یکی دیگر از بزرگترین و خوشنام‌ترین گروه های مالی و اعتباری کشور یعنی بانک شهر بواسطه شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا، به جامعه سهامداران عمده شرکت بیمه سرمد وارد شدند؛ به همین سبب بیمه سرمد را می‌توان تنها شرکت بیمه‌گر صنعت بیمه کشور دانست که دو بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ایران و بانک شهر را به صورت سهامدار بدو تاسیس در کنار خود داشته و در فرابورس نیز حضور مستمر دارد.
موضوع فعالیت بیمه سرمد
با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و طبق اساسنامه مصوب، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت‌است از:
- انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌های بیمه‌ای زندگی و غیر زندگی
- تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
- قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
- سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی
